أصبحت الإمارات العربية المتحدة طرفاً في اتفاقية الجات (GTAA) منذ عام 1994، وانضمت إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) في عام 1996 وبدأت تنفيذ التزاماتها بالكامل منذ عام 2007.

تعد الإمارات العربية المتحدة الدولة الأولى بين الدول العربية في توقيع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، كما أنها ثاني أكثر دولة في العالم توقيعاً لهذه الاتفاقيات. منذ عام 1989 حتى عام 2020، وقعت الإمارات 251 اتفاقية على مستوى العالم، منها 117 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي و134 اتفاقية لتعزيز وحماية الاستثمار.

وفقاً لتقرير صحيفة الخليج في 7 ديسمبر 2022، صرح وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق بأن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) ستلعب دوراً محورياً في تنمية الاقتصاد الجديد للإمارات، حيث تخطط الإمارات للتوقيع على 26 اتفاقية من هذا النوع خلال السنوات القليلة المقبلة. حتى الآن، وقعت الإمارات اتفاقيات CEPA مع الهند وإندونيسيا وإسرائيل، وتجري مفاوضات أو تخطط لتوقيع اتفاقيات مع باكستان وتركيا وجورجيا وكمبوديا، كجزء من استراتيجيتها لزيادة حجم اقتصادها من 1.4 تريليون درهم إلى 3 تريليون درهم بحلول عام 2030.

فيما يتعلق بالاتفاقيات الإقليمية، تعد الإمارات عضواً في مجلس التعاون الخليجي (GCC، تأسس في مايو 1981 ومقره في الرياض، المملكة العربية السعودية. الأعضاء الرسميون هم السعودية والإمارات وقطر والكويت وعمان والبحرين واليمن)، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)، وصندوق النقد الدولي (IMF)، ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، والوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB). كعضو في مجلس التعاون الخليجي، تشارك الإمارات بنشاط في مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين المجلس ودول ومناطق أخرى. حتى الآن، وقعت الإمارات اتفاقيات تجارة حرة مع سنغافورة والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (EFTA، تضم سويسرا والنرويج وآيسلندا وليختنشتاين)، وتم التوقيع على اتفاقية تجارة حرة مع نيوزيلندا؛ بينما تجري مفاوضات حالياً مع اليابان والصين والاتحاد الأوروبي والهند وباكستان وتركيا وأستراليا وكوريا والسوق المشتركة الجنوبية (البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي).

بفضل البيئة السياسية المستقرة والآمنة، والبنية التحتية اللوجستية المريحة، والمرافق الأساسية المتكاملة، والسياسات التجارية المرنة، أصبحت دبي مركزاً اقتصادياً وتجارياً إقليمياً في الخليج والشرق الأوسط. يغطي سوق دبي دول البحر الأحمر ومنطقة الخليج، ويصل عدد المستهلكين إلى 1.5 مليار نسمة، وتلعب دوراً حيوياً كحلقة وصل بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا في نظام النقل والتوزيع العالمي. تمثل التجارة عبر دبي 80% من إجمالي التجارة عبر الإمارات، مما يجعلها لاعباً رئيسياً في التجارة الخارجية.