توجد مخاطر واستراتيجيات مواجهة للاستثمار العقاري في الإمارات كما يلي:

مخاطر الاستثمار

مخاطر تقلبات السوق: يتأثر سوق العقارات في الإمارات بالوضع الاقتصادي العالمي وتقلبات أسعار النفط والجغرافيا السياسية. على سبيل المثال، أدى انخفاض أسعار النفط في 2014 إلى تراجع مؤقت في سوق العقارات.

مخاطر تأخر أو تعثر المشاريع: يختار العديد من المستثمرين العقارات قيد الإنشاء، لكن قد يتأخر التسليم بسبب مشاكل التمويل أو البناء أو حتى يتعثر المشروع.

مخاطر القوانين والسياسات: رغم أن السياسات الحالية صديقة للمستثمرين الأجانب، إلا أن التغييرات المستقبلية مثل تعديل شروط تملك الأجانب قد تؤثر على السوق والمستثمرين.

مخاطر المنافسة: المنافسة شديدة في المناطق والمشاريع المطلوبة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو صعوبة الحصول على مشاريع جيدة.

مخاطر التمويل: يتطلب الاستثمار العقاري رأس مال كبير، وأي مشكلة في التمويل قد تؤدي لفشل الاستثمار، مثل عدم القدرة على سداد الأقساط أو تكاليف الصيانة.

استراتيجيات المواجهة

البحث العميق عن السوق: تابع الاقتصاد العالمي وبيانات الاقتصاد المحلي وأسعار النفط ووضع العرض والطلب في سوق العقارات. اقرأ التقارير الاقتصادية والعقارية الموثوقة لفهم اتجاهات السوق.

اختيار مطورين موثوقين: تحقق من خلفية المطور وسمعته وتمويله ومشاريعه السابقة. يُفضل التعامل مع مطورين كبار معروفين مثل إعمار.

مراقبة القوانين والسياسات: حافظ على اتصال مع محامين ووسطاء عقاريين محليين لمعرفة التغييرات القانونية وضمان الامتثال. استشر محامياً لمراجعة العقود قبل التوقيع.

تقييم المنافسة: قيّم مستوى المنافسة في المنطقة أو المشروع قبل الاستثمار، وضع خطة وميزانية واقعية. تجنب المبالغة في الأسعار وحلل العوائد والمخاطر بعقلانية.

التخطيط المالي الجيد: ضع خطة مالية تفصيلية لتغطية الدفعة الأولى وأقساط القروض ورسوم الصيانة. تجنب المبالغة في الرفع المالي والديون.

مراجعة الضرائب للهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات (FTA) هي عملية مهمة تهدف إلى ضمان امتثال الشركات والأفراد للقوانين الضريبية، والوفاء بالتزاماتهم الضريبية. تشمل مراجعة FTA فحص السجلات الضريبية للشركات العاملة في الإمارات للتأكد من دفع الضرائب بشكل صحيح وفقًا للقوانين. الهدف من المراجعة هو ضمان عدالة وشفافية النظام الضريبي، ومنع التهرب الضريبي والاحتيال.

إجراءات المراجعة والوثائق المطلوبة

1. التحضير للمراجعة: تحتاج الشركات إلى التأكد من أن السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية متوافقة مع المعايير، وتحويل ملفات المراجعة إلى الصيغة المطلوبة، ومراجعة الإقرارات الضريبية السابقة للتأكد من صحتها ودقتها.

2. الوثائق المطلوبة: تشمل التقارير المالية، والسجلات المحاسبية، ووثائق الرقابة الداخلية، وكشوف الحسابات البنكية، والعقود والاتفاقيات، وسجلات النفقات والاستثمارات، وسجلات المشتريات والمبيعات، وسجلات الرواتب والأجور، وقوائم الأصول، والوثائق الضريبية.

عادة ما يفرض بنك الاتحاد رسومًا متعددة على الحسابات الشركات، تشمل:

رسوم فتح الحساب (رسوم لمرة واحدة)

رسوم الإدارة الشهرية (رسوم ثابتة كل شهر)

رسوم المعاملات (رسوم لكل تحويل أو معاملة)

رسوم عدم تحقيق الحد الأدنى للرصيد (إذا كان رصيد الحساب أقل من المطلوب)

تختلف معايير الرسوم بين البنوك بشكل كبير، لذا يجب على الشركات المقارنة بعناية عند اختيار البنك، واختيار الحل الأفضل من حيث التكلفة والفائدة.

عند التسجيل لشركة في الإمارات، يجب تحديد ما إذا كنت تريد إنشاء شركة في المنطقة الاقتصادية أو المنطقة الحرة بناءً على وجود مكتب فعلي، نطاق العمل، والجمهور المستهدف. إذا كانت الشركة ستعمل محليًا وتبيع المنتجات للسوق المحلي، يُنصح بتأسيس شركة المنطقة الاقتصادية. أما إذا كان النشاط يعتمد على أعمال إعادة التصدير أو فتح حسابات بنكية محلية، فمن الأفضل إنشاء شركة في المنطقة الحرة. (مقدمة من آدم)