تقع الشارقة في قلب الإمارات العربية المتحدة، بالقرب من دبي وأبو ظبي، ولها خطا ساحليان (المحيط الهندي والخليج العربي)، مما يسهل التجارة الدولية والتعاون الإقليمي.
هيكل الاقتصاد يتنوع بشكل متزايد، حيث أصبحت القطاعات المالية والسياحية والتعليمية والطبية واللوجستية نقاط نمو جديدة، مع استمرار تطور قطاعات التصنيع والبناء التقليدية بقوة.
تطبق الشارقة سياسة صفر في ضريبة الشركات والضرائب الشخصية، مما يوفر بيئة ضريبية جذابة جدًا للشركات.
تمتلك بنية تحتية متطورة للنقل والاتصالات واللوجستيات، مثل موانئ خالد وكورفاكان المهمة، مما يوفر ظروفًا ممتازة لتشغيل الشركات.
توفر الحكومة حوافز متعددة لجذب الاستثمارات الأجنبية ودفع التنمية الاقتصادية، مع تقديم إعفاءات ضريبية وسياسات ملكية أجنبية وغيرها من الفوائد، مع دعم كبير للشركات الصغيرة والمتوسطة.
الشارقة هي مركز ثقافي وصناعي وتعليمي في الإمارات، ولديها تراث ثقافي غني وموارد تعليمية تجذب العديد من المواهب.
نعم، يمكن للأجانب تسجيل شركة في السعودية، ولكن يجب الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية. عادةً ما يتطلب الأمر التعاون مع مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي أو شركة محلية، كضامن أو شريك
تشمل الأنواع الشائعة:
شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC): مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع مسؤولية محدودة للمساهمين.
شركة المنطقة الحرة (FZC): تقع داخل المنطقة الحرة، وتتمتع بإعفاءات ضريبية ومزايا أخرى.
فرع شركة: فرع لشركة أجنبية يتم إنشاؤه في الساحل.
مكتب تمثيلي: يستخدم لأبحاث السوق والترويج، ولا يمكنه ممارسة الأنشطة التجارية مباشرة.