تمتلك الإمارات موارد طبيعية غنية، وبيئة سياسية مستقرة، وموقع جغرافي ممتاز، وبنية تحتية متطورة، ومجتمع آمن، وبيئة أعمال مرنة، ودرجة عالية من الانفتاح الاقتصادي، مما جعلها ملاذاً آمناً لتدفقات رأس المال والسلع في المنطقة، وهي واحدة من أكثر الدول جذباً للاستثمار في الخليج والشرق الأوسط. وتتمثل مزاياها الاستثمارية في النقاط التالية:

أولاً، انخفاض الضرائب. يتم فرض رسوم جمركية بنسبة 5٪ فقط على السلع العامة وضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪.

ثانياً، سهولة الخدمات اللوجستية في الموانئ والبنية التحتية المتكاملة.

ثالثاً، خدمات متكاملة وسريعة مع إدارة شبكية عالية الكفاءة.

احتلت الإمارات المرتبة 16 من بين 190 اقتصاداً في تقرير "تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020" الصادر عن البنك الدولي، وهي لا تزال أفضل أداء في منطقة الشرق الأوسط. وعلى الرغم من تراجعها من المركز 11 في عام 2019، إلا أنها حصلت على درجات عالية في المجالات الرئيسية عالمياً.

في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن معهد إدارة التنمية في سويسرا (IMD)، احتلت الإمارات المرتبة الأولى باستمرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2017. وفي عامي 2020 و2021، احتلت المرتبة التاسعة، متقدمة على الولايات المتحدة، لتصبح الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا التي تدخل المراكز العشرة الأولى. وفي عام 2022، احتلت المرتبة 12، وعلى الرغم من التراجع الطفيف، إلا أنها حصلت على المركز الأول عالمياً في مؤشر ريادة الأعمال، والمركز الثاني في مؤشر تكيف السوق، والمركز الرابع عالمياً في التشريعات المتعلقة بالبطالة، وهو أداء متميز.

أظهر تقرير "مسح الحكومة الإلكترونية 2020" الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة أن الإمارات مصنفة ضمن فئة V3 في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية (EDGI)، وهو مستوى عالٍ جداً، حيث احتلت المركز 21 من بين 193 دولة عضو، وهي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. يتضمن مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية (EGDI) ثلاثة أبعاد: الخدمات عبر الإنترنت، والبنية التحتية للاتصالات، ورأس المال البشري.

يصدر هذا التقرير كل عامين، وفي أكتوبر 2022، أصدرت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة أحدث تقرير بعنوان "مسح الحكومة الإلكترونية 2022"، والذي يقيم ويصنف مستوى تنمية الحكومة الإلكترونية في 193 دولة عضو. في تقييم عام 2022، تم تصنيف مؤشر EDGI للإمارات ضمن أعلى مستوى (VH)، حيث احتلت المركز 12، بعد المملكة المتحدة وسنغافورة فقط، وهي لا تزال تحتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مع تقدم سريع ملحوظ.

فيما يتعلق بإدارة النقد الأجنبي، لا تخضع العملات الأجنبية في الإمارات للرقابة ويمكن تدفقها بحرية، بشرط الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال في الحكومة الإماراتية. بشكل عام، لا توجد قيود على تدفق رأس المال والأرباح للاستثمارات الأجنبية. قبل أن تقوم البنوك الأجنبية بتحويل أرباحها إلى الخارج، يجب الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي الإماراتي، مع دفع 20٪ من صافي الأرباح كضرائب للحكومة الإماراتية. بالإضافة إلى ذلك، يجب الإعلان عن حمل أكثر من 10000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى عند الدخول أو المغادرة.

لا توجد لوائح خاصة للشركات الأجنبية لفتح حسابات عملات أجنبية في الإمارات، ولكن يجب تقديم سجل تجاري مسجل في الإمارات، ورخصة عمل للشركة الأم، والبيانات المالية، ومعلومات الموقع الموقع للشركة الأم.

في السنوات الأخيرة، تعمقت التعاون بين الصين والإمارات في المجال المالي. حالياً، لدى بنك الصين الصناعي والتجاري، وبنك الصين الزراعي، وبنك الصين للإنشاءات فروع أو مكاتب تمثيلية في الإمارات، حيث تم تفويض فرع دبي للبنك الزراعي الصيني في عام 2016 للتعامل مع تسويات عملة الرنمينبي. كما أن لدى بنك التنمية الصيني وشركة الصين للتأمين على الصادرات والائتمان مجموعات عمل في الإمارات.