وفقًا لتقرير تحليل الاستثمار الصادر عن دائرة الأعمال في الإمارات بعنوان 'تقرير بيئة الاستثمار وإمكانيات التنمية في الإمارات في عصر ما بعد الجائحة 2022-2026'، تُعد صناعة النفط الركيزة الاقتصادية للإمارات. تعتمد الإمارات بشكل رئيسي على إنتاج النفط والصناعات البتروكيماوية، بالإضافة إلى صناعات الغاز الطبيعي المسال والألمنيوم والمنتجات البلاستيكية ومواد البناء والملابس وتصنيع الأغذية، مع التركيز على تنويع الاقتصاد. تعمل حكومة الإمارات على تطوير الصناعات البتروكيماوية مع السعي لتنويع الاقتصاد، وتعزيز قطاعات السياحة والتجارة والنقل والصناعة المالية، وزيادة نسبة الدخل غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي كأولوية رئيسية.

صناعة النفط: لا تزال صناعة النفط تلعب دورًا محوريًا في اقتصاد الإمارات. يتركز إنتاج النفط في الإمارات بشكل رئيسي في إمارة أبوظبي، حيث وصلت صناعة النفط هناك إلى مرحلة النضج، ووفقًا للإنتاج والمخزون الحاليين، يمكن أن تستمر في الإنتاج لمدة 120 عامًا. بالمقارنة، فإن حقول النفط في دبي قد وصلت إلى مرحلة النضوب، وبحسب الإنتاج والمخزون الحاليين، يمكن أن تستمر في الإنتاج لمدة 20 عامًا كحد أقصى. أما الحقول الأخرى فهي في مراحل الاستكشاف والتنقيب.

صناعة الغاز الطبيعي: تمتلك الإمارات احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي، ولكن بسبب ارتفاع الطلب المحلي، يتم استخدام جزء كبير منه في حقول النفط، كما أن معظم الحقول حمضية وصعبة الاستخراج، مما يزيد من التكاليف. لا تزال الإمارات تعتمد بشكل كبير على استيراد الغاز الطبيعي، حيث تستورد الغاز من قطر عبر مشروع دولفين. لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الغاز، استثمرت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) 20 مليار دولار في تطوير حقول الغاز عالية الحموضة في غرب أبوظبي.

صناعات غير نفطية في دبي: تعمل الإمارات على تعزيز صناعات غير نفطية مثل التعدين والتصنيع والطاقة المتجددة والخدمات المالية والسياحة، حيث تزداد مساهمة هذه الصناعات في النمو الاقتصادي. كما تعزز مكانتها كمركز للتجارة الإقليمية والخدمات المالية واللوجستيات. في عام 2019، ساهمت الصناعات غير النفطية بنحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، وارتفعت هذه النسبة إلى 71.3% في عام 2020، واستمرت في الارتفاع إلى 72.3% في عام 2021. وبحسب الأسعار الثابتة، حقق الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نموًا بنسبة 3.8% في عام 2021، متجاوزًا توقعات البنك الدولي البالغة 2.1%.

القطاع المالي: يتمتع النظام المالي في الإمارات ببنية متكاملة، حيث يشمل البنوك وشركات الأوراق المالية وشركات الاستثمار المالي وشركات الاستشارات المالية وشركات الوساطة المالية وغيرها من المؤسسات المالية. حتى عام 2022، بلغ عدد الشركات المسجلة في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) 4377 شركة، بزيادة 20% عن عام 2021 الذي شهد 3644 شركة. في عام 2022، سجلت 1084 شركة جديدة في المركز، وهو أعلى عدد سنوي على الإطلاق يتجاوز 1000 شركة. من بين الشركات المسجلة في المركز: 17 من أكبر 20 بنكًا عالميًا، و25 من أهم 30 بنكًا عالميًا، و5 من أكبر 10 شركات تأمين، و5 من أكبر 10 شركات إدارة أصول، بالإضافة إلى العديد من مكاتب المحاماة والاستشارات الرائدة عالميًا.

التجارة المعاد تصديرها: يُعد ميناء جبل علي ثالث أكبر مركز لإعادة التصدير في العالم بعد سنغافورة وهونغ كونغ. في الأعوام 2016 و2017 و2018، بلغ إجمالي قيمة التجارة المعاد تصديرها في الإمارات 1.04 تريليون درهم (حوالي 283.4 مليار دولار)، مما يمثل 25% من إجمالي التجارة. وفقًا لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء (FCSC)، بلغت قيمة التجارة المعاد تصديرها في عامي 2018 و2019 حوالي 521 مليار درهم و516.5 مليار درهم على التوالي، مما يمثل 44.2% و44.8% من إجمالي الصادرات في تلك السنوات. على الرغم من تباطؤ الاقتصاد بسبب الجائحة في عام 2020، انخفضت قيمة التجارة المعاد تصديرها مقارنة بالعامين السابقين، ولكنها لا تزال تصل إلى 467.5 مليار درهم (حوالي 127.56 مليار دولار). تمثل التجارة المعاد تصديرها 46.5% من إجمالي الصادرات (1.003 تريليون درهم) و54.3% من إجمالي الواردات (860.1 مليار درهم)، مما يؤكد مكانة الإمارات كأهم مركز لإعادة التصدير والتخزين والتوزيع في المنطقة.

صناعات أخرى: تشمل صناعات الألمنيوم والعقارات والبناء والأسمنت والطيران والأدوية والبلاستيك والمنسوجات والملابس.