تتولى الحكومة الاتحادية للإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة الاقتصاد، مسؤولية إدارة التجارة الخارجية. تشمل وظائفها الرئيسية:

وضع سياسات الاقتصاد والتجارة

وضع القوانين واللوائح المنظمة للأنشطة الاقتصادية والتجارية

مراقبة أداء الاقتصاد وحماية حقوق المستهلكين

إدارة الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي

التنسيق بين الجهات الحكومية والشركات

بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد، يوجد في كل إمارة من الإمارات السبع غرفة تجارة وصناعة شبه حكومية. تتحد هذه الغرف لتشكل اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات العربية المتحدة (FCCI)، الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له. تتمثل مهامه الرئيسية في تنسيق العلاقات بين غرف التجارة في الإمارات، وتنظيم المشاركة في الأنشطة التجارية بين الإمارات، وتعزيز التعاون الخارجي لرجال الأعمال الإماراتيين.

تشمل المهام الرئيسية لغرف التجارة في كل إمارة:

تنفيذ سياسات التجارة والصناعة في الإمارة

إدارة الشركات والمؤسسات الخاصة في الإمارة

تسجيل الشركات والمؤسسات، وإصدار التراخيص التجارية وشهادات العضوية

توفير المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والتجارية وأسواق العمل لأعضاء الغرفة

تطبق الإمارات سياسة اقتصادية حرة، مع حرية الاستيراد والتصدير. باستثناء المعدات العسكرية والأسلحة التي تستوردها الحكومة بشكل موحد، لا توجد قيود على السلع الاستهلاكية والمعدات الميكانيكية. عادة ما يتم استيراد المشاريع الحكومية الكبيرة من خلال مناقصات حكومية.

تشمل القوانين الحالية المتعلقة بالتجارة في الإمارات قانون الشركات، وقانون الوكالة التجارية، وقانون الإفلاس، وغيرها من القوانين العشرة. تم تنفيذ التعديل الأخير على قانون الشركات التجارية في يونيو 2021. يسمح التعديل الجديد للشركات الأجنبية بامتلاك 100% من ملكية الشركات المحلية، مع إلغاء شرط أن يكون المساهمون مواطنين إماراتيين. كما لم يعد هناك حاجة لوكيل تسجيل إماراتي أو شركة محلية، باستثناء قطاعات محددة مثل النفط والغاز والمرافق العامة والنقل.

تتبع الإمارات معايير استيراد وتصدير السلع المطابقة لمعايير منظمة التعاون الجمركي. باستثناء السلع التي تؤثر على الصحة العامة والسلامة والبيئة، تكون معايير السماح بالسلع الأخرى مرنة نسبياً. للحفاظ على الصحة العامة والمعتقدات الإسلامية، تفرض الإمارات قيوداً على استيراد بعض السلع، بما في ذلك السلع المحظورة والسلع المقيدة. يمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الرسمي للجمارك الإماراتية.

في 22 يوليو 2019، وقعت الصين والإمارات العربية المتحدة "ترتيبات الاعتراف المتبادل بين الإدارة العامة للجمارك الصينية والإدارة العامة للجمارك في الإمارات العربية المتحدة بشأن نظام إدارة مصداقية الشركات الجمركية الصينية ونظام "المشغل الاقتصادي المعتمد" في الإمارات" (يشار إليها اختصاراً بترتيبات الاعتراف المتبادل). وفقاً لهذه الترتيبات، تمنح الجمارك الصينية والإماراتية تسهيلات للشركات المعتمدة (AEO) لدى استيراد البضائع، تشمل:

تطبيق معدلات فحص وثائق أقل

تطبيق معدلات فحص بضائع أقل

منح أولوية لفحص البضائع التي تتطلب فحصاً فعلياً

تعيين موظف اتصال جمركي لمعالجة المشكلات أثناء التخليص

منح أولوية للتخليص بعد انقطاع واستئناف التجارة الدولية

يشير مصطلح AEO (المشغل الاقتصادي المعتمد) إلى نظام تدعمه منظمة الجمارك العالمية (WCO)، حيث تقوم الجمارك باعتماد الشركات ذات السمعة الجيدة ومستوى عالٍ من الامتثال للقوانين، وتقدم لها تسهيلات في التخليص الجمركي.